كان الحلّ الأوفر لراحة البال لدى اللبنانيّين اللجوء إلى كهرباء الطاقة الشمسيّة بدل انتظار وعود ما تحققّت ولن تتحقّق في ظلّ حكومات متعاقبة ترمي أزمة الكهرباء على غيرها، وقد شهد قطاع الطاقة الشمسيّة نموًّا ملحوظًا في لبنان خاصةً في ظلّ أزمة الكهرباء وبعد استفحال الأزمة الاقتصاديّة وارتفاع أسعار الوقود والاشتراكات للمولّدات الخاصّة.
ويُقدّر أن ينمو هذا القطاع بمعدّل نموّ سنويّ مركّب (CAGR) يبلغ 10% خلال الفترة المتوقّعة من عام 2022 إلى عام 2030.
منذ عام 2020، تمّت إضافة حوالي 350 ميجاواط من الطاقة الشمسيّة إلى المشهد الطاقيّ في لبنان، واليوم هناك أكثر من 800 شركة مرخّصة لتوفير الطاقة الشمسيّة في لبنان مقارنةً بـ 130 في عام 2020 وفقًا للمركز اللبنانيّ لتوفير الطاقة.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ لبنان يمكن أن يحصل على 30% من إمداداته الكهربائيّة من مصادر الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة الطاقّة المتجدّدة الدوليّة (IRENA).
هذا كلّه إضافة إلى عروض من دول عدّة طُرحت على الحكومة اللبنانيّة ووزارة الطاقة كان آخرها إعلان شركة توتال الفرنسيّة بالتحالف مع شركة قطر للطاقة، دخول مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة في لبنان، ضمن المشروع الذي وقَّعَت وزارة الطاقة عقودًا لإنجازه مع 11 شركة، في شهر أيّار 2023.