30% من طاقة لبنان.. متجدّدة!

كان الحلّ الأوفر لراحة البال لدى اللبنانيّين اللجوء إلى كهرباء الطاقة الشمسيّة بدل انتظار وعود ما تحققّت ولن تتحقّق في ظلّ حكومات متعاقبة ترمي أزمة الكهرباء على غيرها، وقد شهد قطاع الطاقة الشمسيّة نموًّا ملحوظًا في لبنان خاصةً في ظلّ أزمة الكهرباء وبعد استفحال الأزمة الاقتصاديّة وارتفاع أسعار الوقود والاشتراكات للمولّدات الخاصّة.
ويُقدّر أن ينمو هذا القطاع بمعدّل نموّ سنويّ مركّب (CAGR) يبلغ 10% خلال الفترة المتوقّعة من عام 2022 إلى عام 2030.
منذ عام 2020، تمّت إضافة حوالي 350 ميجاواط من الطاقة الشمسيّة إلى المشهد الطاقيّ في لبنان، واليوم هناك أكثر من 800 شركة مرخّصة لتوفير الطاقة الشمسيّة في لبنان مقارنةً بـ 130 في عام 2020 وفقًا للمركز اللبنانيّ لتوفير الطاقة.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ لبنان يمكن أن يحصل على 30% من إمداداته الكهربائيّة من مصادر الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة الطاقّة المتجدّدة الدوليّة (IRENA).
هذا كلّه إضافة إلى عروض من دول عدّة طُرحت على الحكومة اللبنانيّة ووزارة الطاقة كان آخرها إعلان شركة توتال الفرنسيّة بالتحالف مع شركة قطر للطاقة، دخول مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة في لبنان، ضمن المشروع الذي وقَّعَت وزارة الطاقة عقودًا لإنجازه مع 11 شركة، في شهر أيّار 2023.

أخر المقالات

الأكثر قراءة

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top