ارتفع معدّل الفقر في لبنان 3 أضعاف خلال العقد الأخير وفقًا لتقرير البنك الدولي، ليشمل خطّ الفقر 1/3 من اللبنانيين، في حين يعاني لبنان من أزمة اقتصاديّة وسياسيّة، فضلًا عن التصعيد بين المقاومة و”إسرائيل” في الجنوب. وشملت الدراسة التي أصدرها البنك 60% من المقيمين في محافظات عكار والبقاع وبيروت والشمال وجبل لبنان، وتبيّن ارتفاع كبير في معدّل الفقر لدى المقيمين من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022.
في حين تبيّن ارتفاع في الفقر لدى اللبنانيين من 11% عام 2012 إلى 33% عام 2022، تفاوتت النسب بين المناطق التي شملتها الدراسة، حيث بلغ معدّل الفقر في عكار 70%. وأشار التقرير إلى أنّ الأسر السوريّة أيضًا تضرّرت من الأزمة حيث كان يقبع 9 من 10 سوريين تحت خطّ الفقر عام 2022.
وكان صندوق النقد قد أعلن عن اتّفاق مع لبنان على خطّة مساعدة بلغت 3 مليار دولار على مدى 4 سنوات بشرط أن تقوم الحكومة بإصلاحات، لم يرَ منها الشعب اللبناني أو المنظّمات الدوليّة شيئًا حتّى الساعة. ويعتبر البعض أنّ صندوق النقد الدوليّ لا يقدّم المساعدات للدول بالمجّان، إذ يطلب في المقابل تحقيق مكاسب سياسيّة للدول المموّلة والمانحة، ويسعى للاحتلال الاقتصادي والاجتماعي من خلال السياسات والشروط التي يفرضها.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت عملته نحو 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخّراتهم، وسقط أكثر من 80% من السكّان تحت خط الفقر. وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.