تتّجه الأنظار إلى التعيينات المرتقبة في مصرف لبنان وأوّلها تعيينات نوّاب الحاكم، حيث تشير المعطيات إلى أنّ التغيير لن

18 شهرًا مضت منذ انتهاء الحفر في البلوك 9، وما زال “التقرير المنتظر” في خبر كان، أو في درجٍ

أبدى وزير المال ياسين جابر أمام من يلتقيهم بتفاؤله بمستقبل لبنان القريب بعد إقرار قانون رفع السرّيّة المصرفيّة، معتبرًا

في لبنان ما بعد الانهيار، تحوّل سوق العمل إلى حلبة مصارعة يائسة، حيث يتنافس العمّال لا على أفضل الفرص،

بعد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان انخفضت أسهم بقاء نوّاب الحاكم بمواقعهم والتجديد لهم، وبحسب معلومات “المرفأ” فلم يُبتّ

لبنان يواصل الانزلاق نحو الهاوية بخطط جديدة: قرض إضافي بقيمة 250 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بحجّة إصلاح

أقرّ مجلس النوّاب تعديلات تقلّص من قبضة السرّيّة المصرفيّة، استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي. التعديلات طالت قانون السرّيّة المصرفيّة

في دهاليز مصلحة تسجيل السيّارات والآليّات، حيث يُفترض أن تُختم المعاملات بالعدل، تنبعث رائحة صفقات مريبة. معلومات حصل عليها

في زحمة الأرقام الكبرى، يبرز 865 ألف مودِع يُصنَّفون ضمن فئة “الصغار”، لكنّهم في الحقيقة يُمثّلون نبض الثقة وروح

تغنّى لبنان طويلًا بجمال ثروته المائيّة. لكن ذلك يبدو من الماضي. فقد أظهرت أرقام مركز “مؤشّر الأداء البيئي” (EPI