قال النائب ملحم خلف، في تعليق على الأحداث والمظاهرات التي أعقبت إقرار الحكومة ضرائب جديدة، إنّ “ثورة 17 تشرين لم تكن غاية بحدّ ذاتها، بل كانت الوسيلة التي لجأ إليها المواطنون للتعبير عن يأسهم الذي تحوّل إلى غضب”.
وفي حديث لموقع “المرفأ”، شدّد خلف على أنّ المطلوب اليوم من الدولة “مواصلة استعادة شرعيّتها، لكن ليس عبر إرهاق المواطنين بكمّ من الضرائب التي لا يمكنهم تحمّلها”.
وأضاف: “نعم، الكلّ يعرف أنّ المصدر الأساسي لمداخيل الدولة هو الضرائب والرسوم، لكنّ العدالة الضريبيّة تقتضي معرفة على من تفرض الدولة الضرائب، وماذا تقدّم للمجتمع مقابل هذه الضرائب”.
ولفت إلى أنّ “التجارب في دول أخرى تُظهر أنّ البنك الدولي وصندوق النقد يدفعان الدول التي تلجأ إليهما إلى الإكثار من فرض الضرائب، من دون الالتفات إلى الأثر المجتمعي لهذه الإجراءات”.
وحذّر خلف من أن “تقع الحكومة اللبنانيّة أسيرة لعبة فرض الضرائب العشوائيّة”، مؤكّدًا أنّ مجلس النوّاب “لن يتوانى عن محاسبة الحكومة في حال تمادت في هذا النهج”.
وختم بالقول: “ليس المطلوب ثورة 17 تشرين جديدة، بل وعي حكومي استباقي لتفادي حصول ثورة شعبيّة جديدة. التحدّي كبير، لكنّ الآمال الموضوعة في الحكومة أيضُا كبيرة، وما حصل البارحة يمكن تصحيحه، أو على الأقلّ عدم التمادي فيه”.
