مع بدء مشاريع إعادة الإعمار في لبنان، يترقّب السوق انعكاساتها على سعر صرف الدولار مقابل الليرة. فمن جهة، يتطلّب تمويل إعادة البناء تدفّقات نقديّة ضخمة، ممّا قد يزيد الطلب على الدولار، وبالتالي يؤدّي إلى ارتفاع سعره. ومن جهة أخرى، إذا تمّ تأمين التمويل عبر مساعدات خارجيّة أو استثمارات أجنبيّة، فقد يساهم ذلك في استقرار السوق. الخبراء يحذّرون من تأثير المضاربات، إذ يستغلّ بعض التجّار والمضاربين أيّ حركة اقتصاديّة لرفع الأسعار.
في ظلّ غياب سياسات ماليّة واضحة، يبقى السؤال: هل ستنعش إعادة الإعمار الاقتصاد أم ستُدخل البلاد في موجة جديدة من تذبذب الدولار؟