“من أمن العقوبة أساء الأدب”، مقولة بمثابة مرآة تعكس واقعًا مأساويًّا يعيشه لبنان.
في بلدة فاريا، سقط الشاب خليل خليل ضحيّةً لـ “أفضلية مرور”، جريمةٌ عبثيّة تُختزل فيها حياة إنسان بكلماتٍ باردة. القـ ـتل لم يعد حدثًا صادمًا، بل صار تفصيلًا عابرًا في حياة بلدٍ يغرق في الفوضى.
الحلّ يبدأ من إعادة الاعتبار للقانون. على القوى الأمنيّة أن تحضر بقوّة، أن تكون سدًّا منيعًا في وجه كلّ من يتجرّأ على انتهاك حرمة الحياة. ومع ذلك، لا تكفي القوّة وحدها؛ فالقضاء يحتاج إلى تفعيل حقيقي، إلى تحرير من قيود المحسوبيّات والزبائنية التي تخنقه. يجب أن يُرفع الغطاء السياسي عن كلّ جريمة، أن تُحاسب كلّ يدٍ تلوّثت بالدم، لأنّ العدالة التي تتهاوى اليوم هي ما يفتح الباب واسعًا أمام الجريمة.
لبنان يستحقّ أكثر من هذا. أبناؤه يستحقّون أن يعيشوا بكرامة، أن يناموا دون خوف، أن يمشوا في شوارعهم دون أن يخشوا طلقةً طائشة أو نزوةً قاتلة.