رغم اعتماد الحكومة لما يسمّى “آلية التعيين” في المراكز الرسميّة، يتّضح يومًا بعد يوم أنّ هذه الخطوة ليست سوى واجهة شكليّة تُخفي خلفها واقعًا طائفيًّا ومحسوبيّات سياسيّة.
فالفرص التي يُفترض أن تكون متاحة أمام أصحاب الكفاءة تحوّلت إلى عمليّة استدعاء محدّدة سلفًا، يُبلّغ فيها المعنيّون بموعد “التقديم” للاختبار.
المشكلة لم تعد فقط في تجاوز الكفاءة، بل في ضرب الثقة بأيّ مسار مؤسّساتي. ومع استمرار هذه الذهنيّة، تبقى الدولة أسيرة التوازنات الطائفيّة، لا عدالة الفرص.