التطوّرات الأمنيّة الحادّة في السواحل السوريّة قد تؤثّر بشكل مباشر وغير مباشر على لبنان.
من المحتمل أن يؤدّي تصاعد المواجهات إلى زيادة تدفّق اللاجئين السوريين إلى الأراضي اللبنانيّة، مما يزيد العبء على الخدمات والبنية التحتيّة في ظلّ استضافة لبنان لأكثر من 1.5 مليون لاجئ.
كما قد تزداد عمليّات التسلّل عبر الحدود مع دخول جماعات مسلّحة، سواء معارضة أو موالية للنظام، ما يشكل تهديدًا إضافيًّا للأمن الداخلي.
علاوة على ذلك، فإنّ تعطّل الأنشطة التجاريّة واللوجستيّة على الحدود قد يؤثّر سلبًا على الاقتصاد اللبناني، خاصّة في المناطق المعتمدة على التبادل التجاري مع سوريا.
في هذا السياق، يتعيّن على السلطات اللبنانيّة اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الحدود وتخفيف الضغوط الأمنيّة والاقتصاديّة، مع تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدّيات الناجمة عن الأزمة. وتأتي هذه التطوّرات في وقت حسّاس يستدعي مراقبة دوليّة وتنسيقًا أمنيًّا لتجنّب تصاعد الأزمة وتعميق الانقسام.
