مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة، عادت الملفات الاقتصاديّة إلى الواجهة، ولكن رافقتها مجموعة من المفاهيم المغلوطة التي تضلّل الرأي العام.
1- الاعتقاد بأنّ تشكيل الحكومة سيؤدّي إلى انخفاض سعر الدولار، وهو أمر غير دقيق. فإيرادات الدولة ورواتب القطاع العام تعتمد على سعر الصرف الحالي، وأيّ انخفاض في الدولار سيزيد الأعباء الماليّة على الخزينة ويؤثّر على القدرة الشرائيّة للمواطنين.
2- يروّج البعض لفكرة أنّ مصرف لبنان يمنع الحكومة من الإنفاق، وهي مغالطة أخرى، إذ إنّ الإنفاق الحكومي يخضع لضوابط صارمة، وأي تغيير يتطلّب إصلاحات جذريّة.
3- تحميل المصارف وحدها مسؤوليّة الأزمة الاقتصادية، في تجاهل لمسؤوليّة الجهات السياسيّة التي تواطأت في عدم معالجة التجاوزات.
4- فيما يخصّ عودة التسليف المصرفي، فلا يمكن اعتبارها جريمة ضدّ المودعين، بل هي خطوة ضروريّة لتحفيز الاقتصاد، بالرغم من الصعوبات الحاليّة في القطاع المصرفي.
5- يروّج البعض لفكرة أنّ حكومة نوّاف سلام قادرة على إتمام الإصلاحات، وهو تفاؤل قد يكون غير واقعي في ظلّ التوازنات السياسية المعقّدة التي ستواجهها الحكومة.