مع بداية عام 2025، يَظهر مشهد من الإهمال البرلماني في لبنان، إذ تغيب لجنة المال والموازنة عن أداء واجباتها، وأبرزها مناقشة مشروع قانون موازنة العام الجديد. فأين الموازنة؟
في 23 أيلول/سبتمبر 2024، في اليوم الأوّل للحـ ـرب “الإسرائيليَّة” على لبنان، أقرّت الحكومة مشروع موازنة 2025 وأحالته إلى المجلس النيابي. كان يُفترض بلجنة المال والموازنة أن تتحمّل مسؤوليّتها وتطلب من الحكومة تعديلات تعكس تداعيات الحـ ـرب. لكنّ المفاجأة أنّ اللجنة لم تجتمع منذ 11 أيلول/سبتمبر 2024، وفي غياب تامّ لجلسات قريبة في جدول أعمالها.
إنّ عدم مناقشة الموازنة حتّى الآن يعني أنّ المجلس النيابي لم يحدّد موقفه منها، ممّا يترك السلطة أمام خيارين:
1. إصدار الموازنة بمرسوم حكومي: استنادًا إلى المادة 86 من الدستور، سيسمح ذلك للسلطة التنفيذيّة بتمرير الموازنة دون رقابة نيابيّة، ما يُعدّ انتهاكًا لمبدأ فصل السلطات.
2. الصرف على القاعدة الإثني عشريّة: خيار سيُبقي على الإنفاق الشهري وفق معايير موازنة العام الماضي، ممّا يعطّل المشاريع الجديدة ويحدّ من قدرة الدولة على الاستجابة للظروف الاستثنائيّة الناتجة عن الحـ ـرب.