كشفت مصادر سياسيّة لـ”المرفأ” أنّ عددًا من الخبراء الدستوريّين انكبّوا على إيجاد مخارج قانونيّة لعدم طرح موضوع اتّفاق الإطار أمام مجلسَي الوزراء والنوّاب.
وفي هذا الإطار علم “المرفأ” أنّ استطلاعًا أوّليًّا وسريعًا أجرته مرجعيّة سياسيّة أوضح وقوف أكثر من ثلث وزراء الحكومة في صفّ رفض الاتفاق، إذ بات، إذا تمّ طرحه على التصويت، بمثابة الساقط.
وبحسب المعلومات فإنّه إضافةً إلى وزراء الثنائي وجنبلاط يبدو أنّ الرهان على موقف نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزيرَين آخرَين هو ما يدفع نحو الاطمئنان أنّ الاتّفاق لن يمرّ.
