خروج دولة الإمارات العربية المتحدة من “أوبك” ومن “أوبك+”، وبالتزامن مع انعقاد القمّة الخليجيّة في جدّة، وفي ظلال حـ ـرب إيران، وعليها، ليس حدثًا عاديًّا، وتداعياته ربّما ستكون فوريّة وعلى المدى البعيد أيضًا.

هنا أبرز ما قاله الخبراء والمحلّلون، وبعض التطوّرات المرتبطة:

– القرار الإماراتي يعكس شرخًا سياسيًّا ونفطيًّا داخل بيت الإنتاج نفسه

– الإمارات “تتحرّر” من قيود حصص الإنتاج، ممّا يتيح لها ضخّ المزيد من النفط بحرّيّة لزيادة إيراداتها الاستراتيجيّة

– تقارير تحديث عن خسائر إماراتيّة بسبب الحـ ـرب الإيرانيّة، شملت انهيار بورصتَي دبي وأبوظبي بقيمة 120 مليار دولار، بالإضافة إلى ظاهرة انسحاب المستثمرين، وانهيار السياحة. مجلّة “ذا نيو يوركر” الأميركيّة مثلًا نشرت مقالًا فحواه انتهاء أسطورة دبي “كملاذ آمن”.

– الإمارات كانت أبلغت الأميركيّين بضرورة حصولها على ضمانة ماليّة احتياطيّة، وإنشاء خطّ مبادلة للعملات، بما في ذلك اليوان الصيني، ما أشار إلى وجود أزمة سيولة لديها

– الإمارات في المرتبة الـ7 عالميًّا بين أكبر المنتجين، والمرتبة الـ3 داخل “أوبك” بعد السعوديّة والعراق، وهي تنتج يوميًّا ما بين 3 و3.5 مليون برميل، لكنّ طاقتها الفعليّة أكبر من ذلك بكثير وقد تصل إلى نحو 5 ملايين يوميًّا بحلول العام 2027

– الانسحاب من “أوبك” يتيح لها الاستثمار بشكل حرّ في قدراتها الانتاجيّة لرفع حصّتها في السوق العالميّة

– لدى الإمارات احتياطيّات مؤكّدة تبلغ نحو 111 مليار دولار، تتركّز غالبيّتها في إمارة أبوظبي، لكنّ لديها منشآت تصدير في ميناء الفجيرة الواقع خارج مضيق هرمز، ما يخفّف من وطأة النزاعات كالتي جرت في حـ ـرب إيران

– الانسحاب من “أوبك” يمثّل ضربة لنفوذ المنظّمة وقدرتها على التحكّم بالأسعار عالميًّا

– الانسحاب يضرب تماسك “أوبك” حيث قد يشجّع أعضاء آخرين على الانسحاب أيضًا

– الخروج الإماراتي يُضعف نفوذ السعوديّة العالمي عبر “أوبك”، ويزعزع قدرة المملكة على إدارة أسعار السوق وتوجيهها

– تعزيز الإمارات مبيعاتها النفطيّة سيؤدّي إلى زيادة المعروض عالميًّا، ما سيكون له تداعيات كبيرة على التنافس بين الدول المنتجة على الأسواق والمشترين، وبالتالي السيطرة على الأسعار