علم “المرفأ” أن جهودًا أفضت إلى تراجع عدد من مدراء المستشفيات الخاصّة ومؤسّسات توزيع الدواء عن إجراء مؤتمر صحفي يتّهم وزارة المالية، ومديريّة الصرفيّات تحديدًا، باستهداف مؤسّساتهم وإصابتها بالشلل، لا سيّما بعد تأخّر الوزارة عن تسديد متوجّبات الدولة تجاه هذه الصروح الصحّيّة.
هؤلاء لا يعانون وحدهم، فالوزارة أيضًا تمتنع حتّى الساعة عن تسديد فواتير إطعام السجون، وما يترتّب على ذلك من مخاطر!
في هذا الإطار علم “المرفأ” أنّ أمرين أساسيين يعرقلان تسديد المتوجّبات، الأوّل والأهم افتقار الدولة لـ”الكاش”، والثاني تأخّر مديرية الصرفيّات، بإيحاء من الوزير أو من دون علمه، بدراسة الفواتير المقدّمة من المستشفيات وشركات الأدوية ومن المتعّهدين على حدّ سواء.
مصادر تؤكّد لـ”المرفأ” أنّ هاجس الوزارة اليوم هو رواتب موظّفي القطاع العام وهذا ما يشكّل لديها أولويّة مطلقة، ولكن لا يجب أن يغيب عنها بتاتًا أنّ مصير عشرات آلاف المرضى في المستشفيات، وتحديدًا مرضى الكلى، يتوقّف على قيام الدولة بواجباتها تجاه إدارات المستشفيات، مع العلم أنّ التأخير الوحيد الذي قد يكون مقبولًا هو تأجيل مستحقّات المتعهّدين على قاعدة أنّ “جلدهم بيحمل” و”ياما إلها ستّي عن جدّي”.
