في تطوّر مهين، يطرح علامات استفهام حول مفهوم السيادة اللبنانيّة، سُجِّل خلال عطلة نهاية الأسبوع تصريحان مسّا بكرامة السلطة في لبنان.
فقد دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطّ الشأن الداخلي اللبناني، جازمًا بإلغاء قانون نافذ هو قانون مقاطعة “إسرائيل”، في خطوة تُعدّ تدخّلًا مباشرًا في التشريعات اللبنانيّة وتجاوزًا للأصول السياديّة بين الدول.
في المقابل، أعلن رئيس وزراء العدوّ بنيامين نتنياهو أنّه يجري تنسيقًا مع “السلطة في لبنان” في ما يتعلّق بالاعتداءات على الجنوب، أي قصف مناطق لبنانيّة خلال فترة الهدنة، وهو تصريح بالغ الخطورة من حيث مضمونه وتداعياته، إذ يطرح علامات استفهام حول طبيعة ما يجري خلف الكواليس.
ورغم خطورة هذين الموقفين، لم يصدر عن السلطة اللبنانيّة أيّ ردّ فعل رسمي، لا لجهة استنكار ما اعتُبر تدخّلًا أميركيًّا في الشأن الداخلي، ولا لجهة نفي أو توضيح ما ورد على لسان نتنياهو، فالصمت كان سيّد المهانة الوطنيّة.
السلطة، التي تقول إنّ كلّ ما تفعله هو في سبيل لبنان وشعبه، لم يخرج لا وزير إعلامها، ولا الناطقة بلسم رئاسة جمهوريّتها، ليشرحا للشعب، موقفها من كلّ ما يحصل!
