“كلّ دفعة” من الصواريخ الإيرانيّة تبلغ كلفة اعتراضها نحو 287 مليون دولار. هذه تقديرات “هآرتس”.
وفي الوقت نفسه، يظهر الرئيس الأميركي ترامب الذي صعد شعبيًّا على وعود “أميركا أوّلًا” ووقف التورّط في نزاعات وحروب خارجيّة والاهتمام بالداخل، وهو يتصرف برعونة ويترنّح يمنة وشمالًا ما بين الانضمام إلى العـ ـدوان الإسرائيلي على إيران، وبين التهديد والابتزاز.
يدرك ترامب، كما يدرك ملايين الأميركيّين، بمن فيهم عدد كبير من أعضاء الكونغرس، أنّ هذه الحرب حتّى لو أن إسرائيل كانت تخوضها “لوحدها” تضع كلفات إضافيّة على الخزينة الأميركيّة، فكيف سيكون الحال لو أنّ ترامب ذهب إلى “مقامرة” عسكريّة جديدة، ضدّ واحدة من أكبر دول الشرق الأوسط وأكثرها تسلّحًا.
كما يدرك ترامب أنّ بلاده وصل حجم ديونها الآن إلى 36 تريليون دولار، وهو رقم آخذ بالتصاعد لأنّ حكومة واشنطن تنفق سنويًّا مبلغ 2 تريليون دولار أكثر ممّا تجمع من إيرادات، وأنّ أيّ انخراط في معركة عسكريّة بعيدة، وتداعيات هذا الانخراط على المدى المتوسّط والبعيد، لن يساهم سوى في مفاقمة هذه الديون.
ديون أميركا ارتدّت إلى مرحلة ما بعد الحـ ـرب العالميّة الثانية بحجمها، وكنسبة مئويّة من الاقتصاد ممّا كانت عليه في الذروة التي بلغتها قبل نحو 70 سنة.
في العام 2001، كان لدى الولايات المتّحدة فائض مالي. إلّا أنّه منذ ذلك الوقت، اتخذت واشنطن عدّة قرارات ماليّة كبرى (ميدكير، ومعالجة الانكماش والاعفاءات الضريبية ومواجهة كورونا) وتورّطت في حـ ـروب، ما أغرق البلاد بديون تاريخيّة.
وللتذكير، فإنّه بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، غزت الولايات المتّحدة العراق، عندما كان الدين العام يبلغ 6.5 تريليون دولار، (وتورّطت في غزو أفغانستان أيضًا)، ما أبقاها في هذين المستنقعين المكلفين منذ 20 عامًا تقريبًا، وتسبّب بزيادة كبيرة في الانفاق على البنتاغون والمحاربين القدامى.
جامعة هارفارد كانت قد خلصت إلى أنّ الحـ ـروب في العراق وأفغانستان كلّفت الولايات المتّحدة، ما بين 4 و6 تريليونات دولار (على الأقلّ).
الثلاثة تريليون التي تباهى بجمعها خليجيًّا، تبدو هنا رقمًا متواضعًا أمام أزمته العميقة.
