تحمّس وزير الخارجيّة السوري أحمد الشيباني بمجرّد أن أعلن الرئيس الأميركي ترامب من الرياض، رفع العقوبات عن سوريا بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان وبعد التشاور أيضًا مع الرئيس التركي أردوغان.
وفي تصريح لـ”رويترز”، أشاد الشيباني طبعًا بقرار ترامب بوصفه “نقطة تحوّل محوريّة لسوريا وشعبها”، لكنّه بدا كأنّه يغالي أو كأنّه وقع في زلّة لسان، عندما تابع قائلًا إنّه “يمكن للرئيس ترامب أن يحقق اتفّاق سلام تاريخيًّا ونصرًا حقيقيًّا للمصالح الأميركيّة في سوريا”.
أيّ “اتفاق سلام” كان يقصد؟ هل كان يقصد أنّ رفع العقوبات يمهّد للانضمام إلى “الاتفاقيات الابراهيميّة” استجابة للشروط الأميركيّة المتداولة من دمشق؟
اللافت أنّ هذه العبارة لم ترد في البيان الرسمي الذي صدر عن وزارة الخارجيّة السوريّة لاحقًا.
“زلّة” أخرى جاءت في تصريح الشيباني لـ”رويترز” حيث بالغ بكيل المديح لترامب لدرجة انتقاد أسلافه في البيت الابيض، عندما قال إنّ ترامب “قدّم بالفعل أكثر للشعب السوري من أسلافه الذين سمحوا لمجـ ـرمي الحـ ـرب بتجاوز الخطوط الحمراء وارتكاب مجـ ـازر لا إنسانيّة”.
هذا خطأ في اللياقة السياسة والدبلوماسيّة، وأيضًا في المعطيات. بإمكان ترامب أن ينكّل بأسلافه في البيت الابيض، لكن ليس شخصًا كالشيباني. وهذا أيضًا لم يرد في بيان وزارة الخارجيّة السوريّة.
ومن غير الواضح إين كان الشيباني عندما فرضت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما أولى عقوباتها على سوريا في 29 نيسان/ابريل 2011 وطالت أجهزة المخابرات وحظر التعاملات التجاريّة وتجميد أصول، بما في ذلك ضدّ ماهر الأسد ثمّ تتالت لاحقًا، مرورًا بولاية ترامب الأولى، ثمّ ولاية جو بايدن. كان هذا بعد أسابيع قليلة على بداية الحراك الاحتجاجي في سوريا. هل هناك حاجة للتذكير بالمدى الذي ذهبت إليه الإدارات الأميركيّة وأجهزة استخباراتها في تسليح ودعم وتمويل الاقتـ ـتال السوري وفصائله حتّى “الجهادية” منها؟
وللعلم أيضًا فإنّ العقوبات الأميركيّة يتمّ إنزالها على السوريّين منذ سبعينيّات القرن الماضي.. هذا للتذكير.
لكنّ ترامب سيلقي على أحمد الشرع/الجولاني اليوم “تحيّاته”.
