تكمن لعبة شدّ حبال خفيّة تُدار بعناية فائقة. الأداة الأساسّية للدولة العميقة هنا ليست مجرّد قوانين أو مؤسّسات، بل هي رجالٌ أشدّاء يقفون خلف الكواليس: قادة أجهزة الأمن والاستخبارات الذين يتحكّمون في خيوط اللعبة، وكبار موظّفي إدارات الدولة الذين يحرّكون آليّة الحكم، والقضاة الذين يحملون ميزان العدالة في يد والقدرة على التأويل في أخرى. هؤلاء هم من يصنعون القرارات الحقيقيّة، وهم من يحدّدون مصير البلاد في صمت.
وفي خضمّ هذا المشهد المعقّد، تبرز التعيينات كأحد أهم مفاتيح النجاح للعهد الجديد. ففي لبنان، حيث الولاءات السياسيّة والطائفيّة تتجاوز أحيانًا الكفاءة، تصبح مسألة اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب تحدّيًا كبيرًا. قد يكون من المبكر الحديث عن الخيارات التي ستُتّخذ، ولكنّ الشيء المؤكّد هو أنّ الأساس يبقى واحدًا: تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
فهل سيتمكّن العهد الجديد من كسر القيود التقليديّة واللجوء إلى التعيينات القائمة على الكفاءة والشفافيّة؟ أم أنّ الدولة العميقة ستستمرّ في فرض إرادتها، محافظةً على شبكة مصالحها التي تتحكّم في مصير لبنان؟