تعود إلى الواجهة مجدّدًا قضيّة الموقوفين الإسلاميّين، ما يستدعي مقاربة حكوميّة جادّة لمعالجة هذا الملفّ بعد تصاعد المطالبات بوضع حلول نهائيّة. ويرى أهالي الموقوفين أنّ التوقيفات جاءت في سياقات سياسيّة مرتبطة بأحداث السنوات الماضية، مشيرين إلى أنّ مسار العدالة لم يُستكمل رغم تعاقب الحكومات، فيما لا تزال أوضاع عدد من المعتقلين منذ سنوات، بلا تسوية قانونيّة واضحة.
في المقابل، يعتبر البعض أنّ المتغيّرات الإقليميّة، ولا سيّما في سوريا، قد أزالت الذرائع التي استندت إليها بعض التوقيفات، إلّا أنّ المسألة تتجاوز هذا البعد، إذ لا تزال الرؤية الأمريكيّة قائمة تجاه ملفّ الإرهـ ـاب، في وقت تتداخل فيه الحسابات الأمنيّة بين لبنان والولايات المتّحدة من خلال التنسيق المشترك. هذا التعقيد يفرض تحدّيات على أيّ مقاربة حكوميّة تسعى لمعالجة الملفّ وفق توازن يراعي الاعتبارات الداخليّة والخارجيّة.
وبين الضغوط المتزايدة لحسم هذا الملفّ والتشابكات السياسيّة والأمنيّة المحيطة به، تجد الحكومة اللبنانيّة نفسها أمام استحقاق دقيق يتطلّب مقاربة متأنّية. فهل تمضي نحو معالجة شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد كافّة، أم يبقى الملفّ عالقًا في دائرة التجاذبات الداخليّة والخارجيّة؟