النازحون الجدد إلى لبنان

بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشّار الأسد في 8 كانون الأوّل 2024، شهد لبنان تحرّكات سكّانيّة ملحوظة عبر حدوده مع سوريا.

وأفاد وزير الشؤون الاجتماعيّة اللبناني، هكتور حجّار، بأنّ نحو 85,000 شخص عبَروا من سوريا إلى لبنان منذ سقوط النظام. من بين هؤلاء، 20,000 لبناني كانوا يقيمون في قرى سوريّة محاذية للحدود، بالإضافة إلى 65,000 سوري نزحوا إلى لبنان خلال هذه الفترة.

وأوضح حجّار أنّ معظم اللبنانيّين العائدين ينتمون إلى الطائفة الشيعيّة، ويقيمون حاليًّا في مناطق مثل قضاء بعلبك – الهرمل، حيث تمّ إيواؤهم في حسينيّات، جوامع، مراكز ثقافيّة، أو لدى أقاربهم وأصدقائهم.

في المقابل، عاد نحو 300,000 نازح سوري من لبنان إلى ديارهم بعد سقوط النظام السوري، وفقًا للمفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.

أخر المقالات

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top