300 خرق إسرائيلي في 20 يومًا

تصاعدت الانتهاكات “الإسرائيليَّة” بشكل لافت خلال العشرين يومًا الماضية، إذ تجاوزت الخروقات 300 خرق في انتهاك واضح للقرار 1701 وسيادة لبنان. تأتي تصريحات “المسؤولين العسكريّين الإسرائيليّين” لتبرّر هذه الخروقات تحت غطاء “حريّة حركة” مزعومة و”الدفاع عن النفس”، رغم أنّ إعلان وقف إطلاق النار شدّد على احترام السيادة اللبنانيّة والتزام القوّات الرسميّة اللبنانيّة بتنفيذ الاتفاق.
منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر وحتّى اليوم، استشهد أكثر من 31 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، نتيجة هذه الاعتـ ـداءات التي شملت:
• 66 قصفًا جوّيًّا
• 63 قصفًا مدفعيًّا
• 42 خرقًا جويًّا
• 44 عمليّة تمشيط ناري ورمايات
• 46 عمليّة نسف وتجريف
طال القصف أقضية صور (13 غارة)، صيدا (7 غارات)، مرجعيون (11 غارة)، وبنت جبيل (20 غارة)، وتوزّعت بين شمال وجنوب الليطاني. كما دُمّرت بيوت في كفركلا ويارون والعديسة ومارون الراس والناقورة، كما وتوغّلت الدبّابات الإسرائيليّة في وادي الحجير وعملت على تمشيط الوادي بالأسلحة الرشّاشة.
هذا التصعيد يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، ويؤكّد عجز المجتمع الدولي عن كبح العـ ـدوان الإسرائيلي المتكرّر على الأراضي اللبنانيّة.

أخر المقالات

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top