برغم مظاهر الفساد وسوء الإدارة والتي لا تعدّ ولا تحصى، فإنّ شيوع فكرة إلقاء “كلّ” المسؤوليّات على النظام السابق للأسد، لا يخدم فكرة المعالجة والتعافي.

قال “القائد العام” الجديد أحمد الشرع/الجولاني، للوفد الأميركي، إنّ العقوبات الغربيّة “كانت مفروضة على الجلّاد الذي رحل الآن”، ويجب رفعها. لكنّ الأرقام تتحدّث عن نفسها، وكيف ساهمت العقوبات في تدمير حياة السوريّين تحديدًا.

في العام 2010، كان الناتج المحلي الإجمالي نحو 60 مليار دولار (البنك الدولي)، بينما بلغ 18 مليار دولار فقط في العام 2000، ثمّ بلغ الذروة في العام 2011 بوصوله عند 67.5 مليار دولار. ووصل الى نحو 8.9 مليار دولار فقط بحلول العام 2021.

في العام 2010، كانت الصادرات نحو 12 مليار دولار ومنها المنتجات الزراعيّة كالقطن والقمح وصناعات النسيج، واستوردت سوريا منتجات متنوّعة بنحو 17 مليار دولار في العام نفسه.

وبسبب العقوبات الغربيّة، تراجعت الصادرات إلى أقلّ من مليار دولار سنويًّا، بينما ارتفعت الواردات الأساسيّة من المواد الغذائية والوقود، وبلغ التضخّم مستويات قياسيّة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة بأكثر من 2000%.

بلغ إنتاج النفط نحو 380 ألف برميل يوميًّا في العام 2000، وانخفض إلى 240 ألف برميل يوميًّا في 2010 بسبب تراجع الاحتياطات، ومع سيطرة الفصائل المسلّحة لاحقًا على معظم حقوق النفط تراجع الإنتاج إلى أقلّ من 25 ألف برميل يوميًّا في 2018.

شكّلت الزراعة ما بين 20 و25 % من الناتج المحلّي الإجمالي، وكانت سوريا مكتفية ذاتيًّا في القمح وتصدّر القطن.

قطاع السياحة انهار بعدما كان يمثّل 12 % من الناتج المحلّي خلال العام 2010، حيث زار سوريا نحو 8 ملايين سائح سنويًّا وبإيرادات تزيد عن 8 مليارات دولار.

الليرة: من نحو 46 ليرة مقابل الدولار في 2010، إلى أكثر من 22000 ليرة في فجر 8 كانون الأوّل/ديسمبر 2024.

وعشيّة الحـ ـرب كانت الديون الخارجيّة تقدّر بنحو 8 مليارات دولار فقط (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي).

خلال الأعوام الـ5 الأولى من الحـ ـرب فقط، قُدّرت الخسائر التراكميّة في إجمالي الناتج المحلّي بنحو 226 مليار دولار، أي نحو أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحليّ السوري لعام 2010.