يعتمد لبنان حاليًّا على قانون الانتخاب النسبي الذي أُقرّ في عام 2017، والذي يقسّم البلاد إلى 15 دائرة انتخابيّة. يقوم هذا القانون على التمثيل النسبي وفق نظام اللوائح المغلقة، مع تخصيص عتبة انتخابيّة (الحاصل الانتخابي) لكلّ دائرة تحدّد نسبة الأصوات المطلوبة لتأهّل اللائحة للمنافسة. تُوزَّع المقاعد النيابيّة في كلّ دائرة بناءً على نسب الأصوات التي حصلت عليها اللوائح المختلفة، مع مراعاة التوزيع الطائفي والمذهبي وفق النظام السياسي اللبناني القائم على المحاصصة الطائفيّة.
على الرغم من اعتماد النظام النسبي، فإنّ تقسيم الدوائر الانتخابيّة يُنتقد باعتباره يخدم قوى سياسية محدّدة ويعزّز الزعامات المناطقيّة والطائفيّة، ممّا يقلّل من فرصة تحقيق تمثيل حقيقي وشامل.
يدعو البعض إلى استبدال القانون الحالي بنظام انتخابي جديد يقوم على النسبيّة الكاملة ضمن دائرة انتخابيّة واحدة تشمل كامل الأراضي اللبنانيّة.
فما هي أبرز إيجابيّات هذا القانون؟
– إلغاء تقسيم لبنان إلى دوائر انتخابيّة متعدّدة، ليصبح البلد دائرة واحدة تشمل جميع الناخبين، حيث ينتخب المواطن 128 نائبًا يمثّلونه في المجلس.
– يتمّ توزيع المقاعد النيابيّة بناءً على نسبة الأصوات التي تحصل عليها اللوائح المختلفة على مستوى البلاد، ممّا يتيح تمثيلًا أكثر عدالة للقوى السياسيّة كافّة.
– يسعى المقترح إلى تجاوز نظام المحاصصة الطائفيّة، بحيث يتمّ انتخاب النوّاب بناءً على الكفاءة السياسيّة والبرامج الانتخابيّة، دون تقييد الحصص بالمذاهب والطوائف.
– تقليل تأثير الزعامات المناطقيّة والطائفيّة.
– تعزيز الهويّة الوطنيّة الشاملة على حساب الهويّات الطائفيّة والمناطقيّة.
– تعزيز وحدة الناخبين، بالخروج من التقسيمات الجغرافيّة المعقّدة.
– تمثيل وطني شامل.
– أكثر عدالة في تمثيل الأحزاب الصغيرة والمستقلّين.
