استغربت مصادر سياسيّة لبنانيّة الازدواجيّة الأميركيّة في التعاطي مع الملفّات في المنطقة، حيث كان المبعوث الأميركي آموس هوكستين قد اشترط عدم وجود النائب علي حسن خليل في ملفّ التفاوض لوقف إطلاق النار في لبنان، كما استثنى رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل من سلسلة زياراته لرؤساء الأحزاب واستعاض عنها بزيارة الرئيس ميشال عون، كون خليل وباسيل مُدرجَين على قائمة العقوبات الأميركيّة بتهم الفساد، في حين أرسلت الإدارة الأميركيّة وفدًا للقاء أحمد الشرع الملقّب بأبو محمّد الجولاني رغم أنّه لا يزال مُدرجًا على لوائح الإرهـاب.
هذه المفارقة توضح أنّ الفساد يبدو أنّه يُعتبر تهديدًا أخطر من الإرهاب في سياق السياسة الأميركيّة، مما يثير تساؤلات حول المعايير المزدوجة المستخدمة في التعامل مع الشخصيّات المعنيّة، إذ يبدو أنّ معيار المصلحة الأميركيّة هو الأهمّ!
