صحيح أنّ أحمد الشرع (الجولاني) سعى إلى “سورنة” صفوف مقاتليه خلال السنوات الماضية، لكن لم يتخلَّ عن عدد كبير من “المقاتلين الأجانب” في تشكيلات “هيـ ـئة تحـ ـرير الشام” التي تضمّ خليطًا متشعّبًا من الفصائل والتنظيمات، وبينها العديد من الأجانب والعرب.
برغم الفرحة التي أشاعها حديث الجولاني عن إلغاء “التجنيد الإجباري” في الجيش، بالنسبة لمئات آلاف الشبان سواء المطبق عليهم قانون الخدمة الإلزاميّة، أو الذين دفعوا بدلات ماليّة للإعفاء، أو الذين فرّوا إلى المنافي، إلّا أنّ التدقيق في كلام الجولاني المتكرّر عن رغبته في إقامة جيش يستند على فكرة التطوّع، يثير البلبلة والتوجس.
فقد فهم أنّ كلام الجولاني يعني تأكيد تسريح الجنود والضبّاط الذين خدموا في “الجيش السابق” (الذي بلغ عدده في مرحلة من المراحل أكثر من 300 ألف عسكري)، وتشكيل جيش جديد يرجّح أن يضمّ لصفوفه أساسًا رفاق الجولاني في هيئة تحرير الشام، وغيرهم ممن ستنطبق عليهم الشروط والمعايير الجديدة التي يحدّدها قادة الهيئة.
تكتسب هذه الخطوة بعدًا مثيرًا لقلق إضافي، بعدما نقلت “قناة العربي” القطريّة عن الجولاني إقراره بوجود مقاتلين أجانب حاربوا إلى جانبه، وهم يستحقّون “المكافأة”، ملمّحًا إلى احتمال منحهم الجنسيّة السوريّة، مثلما تفعل دول أخرى لمن يقيم على أراضيها 5 سنوات.
من غير الواضح عدد المقاتلين الأجانب داخل صفوف هيئة الجولاني، ولا عددهم في التنظيمات المتشدّدة الأخرى التي لا تزال تنشط في سوريا بما في ذلك داعـش، لكن يقدّر أنّ عددهم بلغ في مرحلة الذروة من الحرب السوريّة، ما لا يقل عن 15 ألف مقاتل، أتوا من دول عربيّة وإسلاميّة وغربيّة.
