حدّد رئيس مجلس النوّاب اللبناني، نبيه بري، جلسة لانتخاب رئيس للجمهوريّة في 9 كانون الثاني 2025.
ومع اقتراب هذا الموعد، تتزايد المخاوف من إمكانيّة فقدان الجلسة لنصابها القانوني، خاصّة في ظلّ تقارير تشير إلى احتمال عدم حضور بعض الكتل النيابيّة إذا لم يكن المرشّح المقترح مناسبًا للمرحلة الراهنة والتحدّيات السياسيّة والإصلاحيّة التي يواجهها لبنان.
على الرغم من هذه المخاوف، فإنّ الجلسة لا تزال قائمة في موعدها المحدد.
تجدر الإشارة إلى أنّ انتخاب رئيس جديد يتطلّب حضور ثلثَي أعضاء البرلمان (86 نائبًا) لتحقيق النصاب القانوني في الجلسة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب، يتمّ تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق.
في ظلّ هذه الظروف، تتواصل المشاورات بين الكتل النيابيّة والقوى السياسيّة للتوصّل إلى توافق حول مرشّح يلبّي متطلّبات المرحلة، بهدف ضمان انعقاد الجلسة بنصابها القانوني وانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة.
