85% نسبة كبيرة وصادمة، فما أسبابها؟
هل تعلم أنّ ثمّة قانون يحمل الرقم 255 ينصّ على إدخال مواد مهنيّة في التعليم الأكاديميّ، ودمج المدارس للتوجيه العلميّ في برامجها؟
كيف ستعلم إن كان لا يُطبّق؟
هذا القانون لو تمّ تطبيقه كان ليُجنّب المُتخرّجين صدمة العمل خصوصًا إن وجدوا أنّ اختصاصهم لا يناسبهم بعد الدخول إلى سوق العمل. ولو طُبِّق لكان سهّل على التلامذة اختيار الاختصاصات التي تناسبهم ويحبّونها عوضًا عن إضاعة ما يكفي من السنين في دراسة اختصاصٍ ثُمّ “عدم الشعور بالانتماء إليه”.
في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الراهنة، أكثر من نصف الطلّاب يختارون تخصّصهم بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة أو الجغرافيّة (أي مكان سكنهم). لا وفق ما يحبّون وما يبرعون به.
وهذا الأمر يطرح أسئلة حول مصير بعض الاختصاصات المُكلفة. هل ستصيرُ حكرًا فقط على الميسورين؟
دراسة الطب مثلًا تبلغ كلفتها بالحدّ الأدنى 18 ألف دولار في السنة!
من جهة أُخرى، هناك اختصاصات مطلوبة في سوق العمل ولا إقبال عليها، كالطبّ البيطريّ الذي لا يتوفّر إلّا في الجامعة اللبنانيّة لـ 25 طالبًا في السنة فقط، فيما الحاجة أكبر من ذلك.
في العموم، التخصّصات الجامعيّة المطلوبة حتى عام 2040 تدور في فلك التكنولوجيا والمعلوماتيّة والفيزياء والرياضيّات وكلّ ما يرتبط بعالم المال والصحّة والتربية. وفي لبنان هناك حاجة دائمة لأغلب التخصّصات ذات الطابع الصحّيّ مثل التمريض والعلاج الفيزيائيّ والانشغاليّ والأشعّة، إلى جانب القطاع التربويّ الذي يتّسع دائمًا.
