إذا كان من شيء يقال وسط هذا الغموض وفوضى نظريّات المؤامرة، بعد محاولة الاغتيال المفترضة للرئيس السابق دونالد ترامب، هو أنّ حظوظه بالعودة الى البيت الابيض، قد ارتفعت بالتأكيد.
“الشهيد الحيّ” الذي نهض من لحظة الموت رافعًا قبضته أمام أنصاره في بنسلفانيا، جعلته كأيقونة صادقة سبق لها أن اتهمت “الدولة العميقة” بمحاولة منعه من الفوز بالمقعد الرئاسيّ، وها هي اتّهاماته تتحقّق على مرأى من ملايين الناس.
لكن هذا المشهد الدراميّ الذي سيساهم بالتأكيد في “تبييض” صورة ترامب الملاحق قضائيًّا بجرائم عديدة، يقول شيئًا آخر لا يقل خطورة. أميركا هذه، حامية السلام والأمان في العالم كما تقدّم نفسها، أكثر عنفًا في الداخل مما يعرفه كثيرون.
قيل إنّ ما جرى “فصل مخيف في السياسة الاميركية”، و”فصل جديد مظلم في قصة العنف السياسيّ الملعونة في اميركا” (توصيفات لشبكة سي ان ان). استقطاب عميق خلال إحدى أكثر الفترات توتّرًا في التاريخ الحديث للولايات المتّحدة.
15 رئيسًا أميركيًّا قُتلوا أو تعرّضوا لمحاولات اغتيال. العنف في المجتمع الأميركيّ لا مثيل له حول العالم. المدنيّون الأميركيّون يمتلكون أكثر من 393 مليون قطعة سلاح، وأكثر من 40% من العائلات تحتفظ بقطعة سلاح على الأقل. وتشير تقديرات أخرى إلى أنّ هناك 120 قطعة سلاح، مقابل كلّ 100 أميركي.
التعديل الثاني لدستور الولايات المتّحدة ينصّ على أنّه “لا يجوز انتهاك حقّ الناس في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها”.
البيانات الرسميّة تشير إلى وقوع 21 ألفًا و570 جريمة قتل خلال العام 2020 وحده، وهو رقم لا يشمل جرائم الاعتداء والسرقة والاغتصاب وغيرها، ما يجعل الولايات المتّحدة الدولة “الديمقراطيّة” الأكثر عنفًا في العالم.
