أزمة نقص الجنود داخل الجيش الإسرائيليّ لم تعد حبيسة أروقة المؤسّسة العسكريّة. النقص كمّيّ ويطال الشقّ النوعيّ في الأفرع الاستراتيجيّة للجيش، ممّا سيشكّل تقييدًا خطيرًا في حسم وضعيّة الجهوزيّة لأيّ توسّع في الجبهات وعلى قرار الحرب.
حسب صحيفة “هاندلسبلات” الألمانيّة، يقدّر النقص بنحو 50 ألف جنديّ وجنديّة. وبالتزامن تظهر سياقات متداخلة من الخطوات الإجرائيّة الميدانيّة تعكس حجم الأزمة التي يعاني منها جيش العدوّ خلال الحرب:
 تقرّر إجراء تخفيض كبير في وحدات التكنولوجيا متل 8200 و81 وتحويل عدد من الجنود للذراع البريّة للجيش
 تمديد قرار الإلزام بالخدمة لمدّة 90 يومًا، بزيادة 60 يومًا عن الفترة السابقة
 تعدّ الحكومة قانونًا جديدًا ينصّ على تأخير سنّ التقاعد لجنود الاحتياط، يتمثّل برفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط من 40 إلى 41 عامًا للجنود، ومن 45 إلى 46 عامًا للضبّاط
 تحريك ملفّ الخدمة العسكريّة للحريديم، وتعيين القائد أفينعام أمونة قائدًا للواء “الحريدي” بقوام 3 آلاف جندي
 يدرس الجيش الإسرائيليّ إعطاء أدوار قتاليّة لجنود تمّ تصنيفهم سابقًا بأنّهم غير قادرين على الخدمة في الوحدات القتاليّة، وذلك لتلبية الحاجة الماسّة للجنود في المعارك الحاليّة
 سيتولّى الجنرال المتقاعد موتي باروخ تشكيل الفرقة من 40 ألف عسكريّ لتنفيذ مهام مختلفة، تضمّ جنودًا ومجنّدات بلغوا سنّ الإعفاء ومتطوّعين ضمن المساعي لسدّ النقص والحاجة لقوى بشريّة في الجيش.