منعت قوى الأمن الداخلي مقدمّي طلبات التطوّع للدورة التي أعلنت عنها مؤخرًّا، من الدخول إلى المراكز التي تسمح بتقديم الطلبات، بحجّة عدم وجود أسمائهم على اللوائح. وتبيّن في ما بعد بحسب إفادات المتقدّمين للدورة أنهم مُنعوا من الدخول بمجرّد سؤالهم عن أسمائهم التي تدلّ على أنّهم مسلمون.
وكان الأمن الداخلي قد أعاد فتح باب التطوّع في الدورة التي أُجريت عام 2018 – 2019، ولم تصدر نتائجها بذريعة عدم وجود اعتمادات، بسبب عدم كفاية عديد المتقدّمين. وأكّدت مصادر متابعة أنّ فتح باب التطوّع كان سببه قلّة مقدّمي الطلبات المسيحيّين الذين لم يصلوا إلى نصف عدد المتطوّعين المطلوبين، أي 400، وهو ما أشار إليه مواربةً بيان المديريّة في آذار الماضي، مشيرًا إلى أنّ الهدف من استقبال طلبات تطوّع جديدة هو “تأمين العدد المطلوب لإتمام عمليّة التطويع بحيث تأتي شاملة كل فئات المجتمع اللبناني”.
إلى متى سيبقى هذا النظام الطائفيّ متحكّمًا بكلّ مرافق البلد من أمن وكهرباء وإدارات دولة وحتّى حراس أحراج؟ وهل سيتمّ الإعلان عن إلغاء الدورة بسبب قلّة المسيحيّين؟!
