ربّما لولا تفاهمات وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات الأتراك والعراقيين، في 13 مارس/آذار الماضي في بغداد، ما كانت زيارة رجب طيب اردوغان إلى العاصمة العراقية لتتمّ، وهي الأولى منذ العام 2012.
وبرغم تعدّد الملفّات والأزمات والقضايا التي تحتمّ التلاقي بين أنقرة وبغداد، ومن بينها “العطش العراقي”، إلّا أنّ تركيا-اردوغان، تمكّنت من فرض بند أساسي على أي جدول أعمال بين البلدين: رأس حزب العمال الكردستاني الذي يخوض قتالًا ضدّ النظام التركي منذ عشرات السنين، وأصبحت له تمركزات في جبال وكهوف شمال العراق.
ومهما كانت نتائج زيارة اردوغان إلى بغداد (ثمّ إلى اربيل)، على الأصعدة السياسية والاقتصادية والمائية، حيث جرى التوقيع على 26 اتفاقية ومذكرة، الا انه من أخطرها الاتفاق الامني حيث سبق للرئيس التركي أن حدّد أنّ قوّاته العسكريّة ستعمد خلال هذه الصيف إلى إغلاق الثغرات الأمنيّة على الحدود المشتركة، وهو تعبير يعني حتمًا أنّ الجيش التركي يستعدّ لتنفيذ عدوان عسكري جديد على أراضي العراق.
الحكومة العراقية قالت أن “مجلس الأمن الوطني العراقي قام بتوصيف منظمة PKK على أنها منظمة محظورة، وأن اللجان الأمنية المشتركة العراقية التركية في حوار متواصل، وباعتبار أن المنظمة محظورة فأن تواجدهم في الأراضي العراقية بشكل ضيوف ولا يسمح لهم بممارسة النشاط الحزبي والسياسي ولا النشاط العسكري ويتعامل معهم كلاجئين بإشراف المنظمات حقوق الإنسان العالمية”.
