لم تنتظر إدارات المدارس الخاصّة صدور أيّ قانون جديد أو قرار رسمي، بل سارعت إلى رفع الأقساط بنسبة تفوق 50% للعام الدراسي 2025–2026، علمًا أنّ بعض المدارس وصلت فيها الزيادة إلى 65%.
الوقاحة لا تقف هنا. بعض الأهالي تلقّوا إشعارات بزيادات تصل إلى 2000 دولار إضافية على القسط السنوي لكلّ طالب. والذريعة؟ “مصلحة الطالب” و”استمرارية المدرسة”.
كيف لمؤسسّات تملك مداخيل ضخمة وموازنات غير شفّافة أن ترفع سقف الشكوى وتلوّح بالعجز؟ وكيف تتكرّر نفس الذريعة كلّ عام لتبرير رفع الأقساط، من دون أيّ رقابة من الوزارة أو مراجعة ماليّة حقيقيّة؟
الجواب واضح: التعليم الخاصّ تحوّل إلى شركة تجاريّة لا يعترف بعضها بدستور ولا بقوانين، بل فقط بالربح.
أمّا الأهل؟ فـ”ادفعوا واصمتوا”. لا نقاش ولا بديل.
