وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروع قانون مُعجّل يقضي بتمديد سنّ التقاعد إلى 68 عامًا للدبلوماسيّين فقط، متجاهلًا باقي موظّفي القطاع العام. هذا القرار جاء رغم التحفّظات الواضحة والصريحة لمجلس الخدمة المدنيّة، الذي عارض هذه الخطوة منذ عام 2017، محذّرًا من تداعياتها على مبدأ المساواة ووحدة المعايير بين الموظّفين الحكوميّين.
لماذا الدبلوماسيّون فقط؟
عندما نتحدّث عن تمديد سنّ التقاعد لفئة محدّدة دون غيرها، يبرز سؤال جوهري: لماذا يتمّ تفضيل الدبلوماسيّين تحديدًا؟ يُبرّر البعض القرار بالحاجة إلى الاستفادة من خبراتهم الطويلة في تمثيل الدولة وإدارة الملفّات الخارجيّة الحسّاسة. إلّا أنّ هذا التبرير لا يبدو مقنعًا للكثيرين، خاصّة وأنّ هناك العديد من الكفاءات في قطاعات أخرى تستحقّ الاحتفاظ بها بنفس القدر، مثل الأطبّاء والمهندسين والخبراء في مختلف المجالات.
يتطلّب النظام الوظيفي في القطاع العام مراعاة مبدأ وحدة المعايير والمساواة بين الموظّفين. عندما يُمدَّد سنّ التقاعد لفئة واحدة فقط، يُفتح الباب أمام شعور بالظلم بين الموظّفين الآخرين، وقد يؤدّي إلى زعزعة ثقتهم بالمؤسّسات الحكوميّة. كما أنّ هذا القرار قد يُضعف الروح المعنويّة ويعزّز الإحباط لدى العاملين في القطاعات الأخرى، الذين يرون أنفسهم غير مُقدَّرين أو حتّى مُهمّشين.
