بحسب معلومات “المرفأ” المتقاطعة من أكثر من مصدر سياسي ودبلوماسي، فإن العقوبات الأميركية الأخيرة التي طالت ضباطًا في مؤسسات عسكرية أمنية لبنانية، لا تُقرأ كخطوة مالية أو إجرائية معزولة، بل تأتي ضمن سياق سياسي وعسكري أوسع تعمل عليه دوائر ضغط لبنانية ناشطة في الولايات المتحدة منذ سنوات.
وتفيد المعلومات بأن فريق رجل الأعمال أنطون الصحناوي، أو ما بات يُعرف في بعض الأوساط السياسية والإعلامية باسم “اللوبي اللبناني اليميني”، عمل خلال المرحلة الماضية على إعداد ملفات الأفراد الذين صدرت بحقهم العقوبات، وذلك من خلال التواصل مع عدد من أعضاء الكونغرس والسيناتورات ومسؤولين في الإدارتين الأميركية السابقة والحالية، بهدف الدفع نحو تشديد الضغوط على شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية لبنانية.
وبحسب معلومات “المرفأ”، فإن هذه العقوبات تتزامن مع ضغوط أميركية متزايدة مرتبطة بدور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة، لا سيما بعد اقتراح أميركي قُدِّم إلى الدولة اللبنانية لإنشاء لواء في الجيش مهمته محاربة حزب الله، وهو الأمر الذي ترفضه القيادة الحالية في المؤسسة العسكرية. وبحسب المعلومات فإنّ الهدف الحقيقي لكل ما يحصل هو الوصول لاحقًا إلى محاولة تعديل العقيدة القتالية للجيش اللبناني واعادة تشكيله من جديد من الداخل.
وتشير المعطيات إلى أن “Team الصحناوي” لا يعتبر الحزمة الحالية من العقوبات كافية، بل يعمل على إنجاز ملفات تُشكّل حزمًا إضافية من العقوبات قد تشمل شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية أخرى خلال المرحلة المقبلة، بهدف تكثيف الضغط الداخلي ودفع الدولة اللبنانية نحو خيارات أمنية وسياسية جديدة تحت عنوان “دفع الجيش نحو التغيير”.
