استـ ـشهد عماد الصفح ووالدته في منزلهما الصغير المبني من الطوب الرملي إثر سقوطه بسبب غـ ـارة إسرائيليّة معادية فجر الرابع والعشرين من تشرين الثاني من العام الماضي. وعلى مقربة من منزلهما، استـ ـشهدت سيدة من آل قاسم في منزل مبني من الحجر الرملي أيضًا.
هؤلاء الشهـ ـداء هم من بين من ارتقوا في ذلك اليوم نتيجة استخدام صـ ـواريخ خارقة للتحصينات، سُمع دويها في مناطق مختلفة من لبنان. ومن دون إنذار مسبق، استهـ ـدفت المقـ ـاتلات الحـ ـربيّة مبنىً مؤلّفًا من ثماني طبقات في منطقة فتح الله – المأمون في حي البسطة التحتا، شارع فتح الله، وهو حي شعبي مكتظّ بالسكان.
في محاولة لإعادة الحياة إلى المنطقة المنكوبة، بادرت جمعيّة “فرح العطاء” منذ أسابيع إلى ترميم المباني المتضرّرة لتمكين السكان من العودة إلى منازلهم. ورغم النوايا الإنسانيّة لهذه المبادرة، واجه المتطوّعون تحدّيات ميدانيّة أبرزها تدخّل عناصر من قوى الأمن.
العناصر الأمنيّة، التي حضرت من مخفر البسطة، طالبت المتطوّعين بإفادات عقاريّة كشرط لاستكمال الأعمال. ورغم تقديم الأوراق المطلوبة، برزت مطالب جديدة بالحصول على إذن المحافظ مروان عبود، الذي قام النائب ملحم خلف بزيارته للحصول على الموافقة اللازمة، ممّا سمح باستئناف الأعمال.
إلّا أنّ المفاجأة كانت في تكرار زيارات العناصر الأمنيّة للموقع أمس مجدّدًا، ممّا طرح العديد من التساؤلات حول أسباب هذه التدخّلات. هل هناك فعلًا أسباب قانونيّة تستدعي توقيف أعمال الترميم؟ أم أنّ هناك خلفيّات أخرى غير واضحة؟
المتطوّعون، الذين اعتادوا على هذه المداهمات، بحسب قولهم، يشعرون بالإحباط من العرقلة المستمرّة لأعمالهم، بينما تبرز تساؤلات مشروعة عن الجهة المسؤولة عن هذه القرارات. هل تعود الأسباب إلى إشكاليّات إداريّة أم أنّ هناك ضغوطًا تمارس من جهات سياسيّة أو أمنيّة؟
في المقابل، يبدو أنّ هناك غموضًا عند التواصل مع المديريّة العامّة لقوى الأمن، حيث لم يتمّ الحصول على تفسير واضح حول هذه التدخّلات. ومع أنّ الجمعيّة تملك التصاريح اللازمة من البلديّة والمحافظة، إلّا أنّ المتطوّعين يواجهون التهديد بالسجن إذا استمرّوا بالترميم.
لذلك، يبقى السؤال: من يقف وراء تعطيل هذه المبادرة الإنسانيّة؟ وهل هناك ضرورة لإعادة النظر في آليّات التنسيق بين الجهات المدنيّة والأمنيّة لتجنّب تعطيل مشاريع تصبّ في مصلحة المواطنين وتساهم في إعادة الإعمار؟
