أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا يقضي بإلغاء المخصّصات الماليّة لأسر الأسرى والشـ ـهداء والجرحى، في تحوّل يعكس إعادة تموضع السلطة الفلسطينيّة في ملفّ الرعاية الاجتماعيّة تحت وطأة الضغوط السياسيّة والماليّة. فبعد عقود من تبنّي هذا النهج كجزء من الالتزام الوطني، يأتي القرار ليعيد رسم خارطة الدعم، مستهدفًا أكثر من 35 ألف عائلة كانت تعتمد على هذه المخصّصات في فلسطين.
ينصّ المرسوم على نقل إدارة برنامج المساعدة النقديّة، بمخصّصاته وقاعدة بياناته، من وزارة التنمية الاجتماعيّة إلى المؤسّسة الوطنيّة الفلسطينيّة للتمكين الاقتصادي، ما يشير إلى إعادة هيكلة آليّات الدعم وفق مقاربة جديدة تركّز على التمكين بدلًا من تقديم المساعدات المباشرة. لكنّ تداعيات القرار لا تقتصر على الداخل الفلسطيني، بل تمتدّ إلى عائلات شـ ـهداء وجرحى منظّمة التحرير الفلسطينيّة في لبنان وكافّة الدول العربيّة، ما يفتح الباب أمام أزمة اجتماعيّة ومعيشيّة قد تعيد رسم العلاقة بين السلطة وهذه الفئات التي لطالما شكّلت جزءًا أساسيًّا من مشروعها السياسي.