لبنان على أعتاب تحوّلات اقتصاديّة واجتماعيّة غير مسبوقة، حيث من المتوقّع أن يشهد البلد تغييرات جذريّة تحت قيادة نوّاف سلام لرئاسة الحكومة، استجابةً لمطالب دوليّة تفرض إصلاحات أساسيّة.
إليكم أبرز النقاط التي قد ترسم معالم المرحلة المقبلة:
– يسعى نوّاف سلام إلى المضي قدمًا في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو خطوة تحمل في طيّاتها التزامات صارمة وموجعة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد.
– يخطّط سلام لإفلاس المصارف التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها، ما يعني تحوّلًا جذريًّا في النظام المالي.
– تحرير سعر صرف العملة وهو أحد أكثر القرارات حساسيّة، ما قد يؤدّي إلى ارتفاع كبير في سعر الدولار الأميركي ليصل إلى مستويات قد تبلغ 300 ألف ليرة للدولار الواحد.
– من ضمن الإصلاحات الاقتصاديّة المتوقّعة، زيادة ضريبة القيمة المضافة التي ستؤثّر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.
– تحرير تسعيرة الطاقة، وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء دعم الدولة للطاقة، ممّا سيجعل المواطن يتحمّل كلفة الاستهلاك الفعليّة.
– سيُقدم سلام على اتخاذ قرارات لا يتحمّلها أيّ سياسي يملك استثمارات في لبنان، خوفًا من مواجهة غضب الشعب.
– يدرك سلام أنّ تنفيذ إصلاحات مؤلمة، مثل رفع الدعم وفرض ضرائب جديدة، هو أمر صعب على أيّ حزب سياسي يُخطّط للانتخابات النيابيّة في 2026.
– من المتوقّع أن يتمّ خصخصة المطار، كهرباء لبنان، الطرقات والميكانيك، وهي خطوات قد تثير جدلًا واسعًا في البلاد.
– ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق مشاريع كبيرة في قطاع الطاقة والبنية التحتيّة والخدمات العامّة، ما قد يفتح المجال أمام استثمارات أجنبيّة ولكن على حساب معاناة قصيرة الأمد للمواطنين.
