بتاريخ 16-12-2024، وصل بنيامين نتنياهو إلى المحكمة، وهذه أوّل مرّة يمتل رئيس حكومة في الكيان الصهـ ـيوني أمام المحكمة المركزيّة في “تلّ أبيب” وذلك ضمن محاكمة هي الأولى من نوعها لرئيس الحكومة وهو في عمله وليس بعد انتهاء فترة ولايته. وتجري محاكمة نتنياهو في ثلاث ملفات تتعلّق بقضايا رُشًا وفساد وخيانة أمانة، وهي قضايا جنائيّة. وفي ما يلي تفصيل الملفّات التي يُحاكم عليها:
الملفّ الأوّل وهو الملفّ “1000”: الحصول على هدايا بعشرات آلاف الدولارات. تحت بند الاتهام: الغش والخداع وخيانة الأمانة.
الملفّ الثاني وهو الملفّ “2000”: الحصول على تغطية إيجابيّة في صحيفة يديعوت أحرنوت الأكثر انتشارًا في “إسرائيل” مقابل عدم السماح بتوزيع صحيفة منافسة لها، بالمجان. تحت بند الاتهام: الغش والخداع وخيانة الأمانة.
الملفّ الثالث وهو الملفّ “4000”: إجراء إصلاحات بشركات اتصال إسرائيليّة تمكّن مالكها شاؤول الوفيتش من تحقيق منفعة وأرباح مقابل تغطية صحفيّة إيجابيّة لنتنياهو وعائلته في موقع “والا” الذي يملكه. تحت بند الاتهام: الارتشاء وخيانة الأمانة.
ورغم كلّ محاولات نتنياهو في السابق التحايل والتهرّب من المحاكمة وتأجيل هذه الخطوة، إلّا أنّه لم ينجح بذلك، وعقب قيام المحاكمة تمّ تنظيم مظاهرات دعم وتأييد له أمام المحكمة، مقابل وجود شريحة معارضة لنتنياهو وسياساته التي ترى بضرورة وجوب محاكمته لأنّه يضرّ بأمن “إسرائيل”. وبالتصريحات الإعلامية حاول نتنياهو وداعموه تحويل المحكمة لعلميّة ملاحقة سياسيّة وقضائيّة له هدفها العمل على تشويهه سياسيًّا، بينما كان ردّ يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلي بأنّ هذه المحاكمة ليست ملاحقة سياسيّة وإنما إجراء قانوني لحماية البلاد والقانون من الفساد، وأنّ الذي يلاحق نتنياهو هو ماضيه وسلوكه لا القضاء.
