طالب النائب اللبناني مارك ضو عناصر الحزب الذين قاتـ ـلوا في سوريا بالاختباء والهروب لأنّ الدولة السوريّة الجديدة قادرة على مطالبة السلطات اللبنانيّة بتسليمهم لها بموجب القانون.
كما طالب أحمد الشرع “أبو محمد الجولاني” مجلس الأمن برفع دعوى قضائيّة بأسماء مقـ ـاتلي “الحزب” الذين قاتـ ـلوا في سوريا، وتقديمهم للعدالة في سوريا، إن لم يكن قد صدرت أحكام بحقّهم، في لبنان.
فماذا يقول القانون حول هذا الموضوع؟
في الوقت الذي قاتـ ـل فيه عناصر الحزب في سوريا، كان ذلك بناءً على طلب رسمي من الحكومة السوريّة المعترف بها دوليًّا وقتها. ووفقًا لاستشارةٍ قانونيّة أجراها “المرفأ”، هذا التعاون يُعتبر مشروعًا إذا كان بطلب مباشر من الدولة ذات السيادة وفي إطار القوانين المحليّة والدوليّة وفقًا للقانون الدولي. لذا، من الناحية القانونيّة، لا يمكن للدولة السوريّة الجديدة المطالبة بمحاسبة أولئك الذين قاتـ ـلوا تحت راية الدولة السوريّة آنذاك.
في المقابل، يمكن تقديم عناصر الحزب للمحاكمة في حال ثبت ارتكابهم جـ ـرائم حـ ـرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفقًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، حتى لو كانوا يعملون بتكليف من الحكومة السوريّة المعترف بها. فهل يستطيع القانون الدولي فرض عقوبات على قوات الجيش الروسي ومحاكمة عناصره وضبّاطه لمشاركتهم في الحـ ـرب السوريّة؟ أم أنّ الأمر سيخضع للحسابات السياسيّة وتلاقي المصالح الدوليّة؟ كما أنّه هل ستتمّ في المقابل محاسبة “الجولاني” الذي صُنّف إرهـ ـابيًّا وفقًا للقانون الدولي؟!
