ما مصير الاتفاقات الثنائيّة اللبنانيّة-السوريّة؟

يرتبط لبنان وسوريا بـ 42 اتفاقًا ثنائيًّا في مجالات الأمن والدفاع، العبور، الاقتصاد، التعليم، تقاسم المياه، تجنّب الازدواج الضريبي، التمثيل الدبلوماسي، العمل والرياضة وغيرها من الميادين.
علامات استفهام عديدة تُطرح اليوم بشأن مصير الاتفاقات هذه وإمكانيّة تعديلها مع سقوط النظام السوري، إلّا أنّ هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد الذي خلف الرئيس بشار الأسد في سوريا.
يرى خبراء محلّيون أنّ تعديل هذه الاتفاقات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بدّ من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيّرات والتحوّلات السياسيّة والاقتصاديّة، وحتّى الأمنيّة التي يتأثّر بها الطرفان.
إذاً، تبرز تساؤلات جديّة حول تأثير تغيير النظام في دمشق على العلاقات الدوليّة التي تربط سوريا بدول العالم وخصوصًا لبنان.

أخر المقالات

السلطة تستخدم ياسين جابر… الفوضى=تأجيل الانتخابات!   يُقدَّم ياسين جابر على أنّه المنقذ، والحريص على عدم إيقاع البلد بأزمة ماليّة ثانيّة نتيجة إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.   طبعًا، لا يجد الرجل مخرجًا سوى بإبقاء رواتب من خدموا البلاد لسنوات طويلة زهيدة، دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ تكريم العسكريّ ومنحه حقّه يؤمّن استمراريّة التطوّع في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة، وبالتالي إبقاء الدولة في إطار من الاستقرار والجهوزيّة المؤسّساتيّة.   جابر، الذي هرب خلال جلسة مناقشة الموازنة من مساءلة النواب ومن ضغط الشارع، اتجه في مجلس الوزراء لإقرار زيادة ضئيلة على الرواتب، تُموَّل من خلال ضرب معدّل الصرف لدى كلّ المواطنين، عبر زيادة 3 دولارات على سعر صفيحة البنزين، ما ينسحب على كلّ المواد الغذائيّة والأساسيّة، إضافةً إلى زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.   ياسين جابر، ومعه الحكومة مجتمعة، ذبحوا اللبنانيّين، فهل يكون تفجير الشارع من هيئات تعليميّة وعسكريّين وموظّفين عموميّين مخرجًا لتأجيل الانتخابات تحت ذريعة الفوضى؟

اقرأ المزيد

Scroll to Top