يشهد سوق الذهب تحوّلات صعودية في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ ولامست الـ2400 دولار للأونصة. وبحسب الدكتور فادي غصن، وهو خبير في الاقتصاد والأسواق المالية، فهناك عوامل متعدّدة وراء هذا الارتفاع.
ارتفعت أسعار الذهب بفعل استراتيجية تبنّتها معظم البنوك المركزية على مستوى العالم، حيث ازدادت مشترياتها من الذهب كوسيلة للتنويع بعيدًا عن الدولار، نتيجة للمخاوف المتنامية من العجز المستمر في الميزانية الأميركية والتهديدات التضخّمية بالإضافة الى العوامل الجيوسياسية (حرب غزّة وأوكرانيا).
وتؤكّد زيادة حيازات البنوك المركزية من الذهب، ولا سيما في الصين والهند وتركيا وغيرها من الدول، على اتجاه عالمي نحو حماية الأصول الاحتياطية من تقلّبات الدولار ومخاطر النظام المالي. وبلغ إجمالي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال العام 2023 نحو 1037 طنًا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي وهي مشتريات متواصلة حتى الآن.
وعادة ما تسعى البنوك المركزية لامتلاك الذهب كونه أحد الأصول الصلبة غير المتأثّرة بالنظام المالي، وللتنويع بعيدًا عن الدولار، خاصّةً إذا لم تكن على علاقة ودّيّة مع الولايات المتّحدة. وفي الوقت نفسه، فإنّ الاحتياط العالمي بالدولار قد انخفض من 70% الى 58% على مستوى العالم.
وإلى جانب شراء البنوك للذهب، فقد وصل سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوى له منذ 23 عامًا، وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مرارًا إنّهم بحاجة إلى مزيد من الثقة في أنّ التضخّم تحت السيطرة قبل أن يبدؤوا في خفض أسعار الفائدة.
ويتأثّر الطلب على الذهب عمومًا بارتفاع أسعار الفائدة لأنّ الذهب هو أصل لا يدرّ عائدًا ويصبح أقلّ جاذبية نسبيًا مع ارتفاع العائدات على الأصول الأخرى منخفضة المخاطر، مثل سندات الخزينة.
ويشير الدكتور فادي غصن إلى أنّ ارتفاع أسعار الذهب يتبعه دائمًا ارتدادات، ممّا يعني أنّه من الممكن حدوث عودة لانخفاض أسعار الذهب. وفيما يتعلّق بالاستثمار طويل الأمد، يشدّد غصن على أنّ الذهب يعتبر حافظًا للقيمة وأنّ اتجاه أسعاره تصاعدية.