علم “المرفأ” أنّ إحدى الكتل النيابيّة “اليمينيّة” ناقشت خلال اجتماعها هذا الأسبوع مسألة التشدّد في مقاربة قانون العفو العام، ولا سيّما في ما يتعلق بشمول السجناء الإسلاميّين، وفي مقدّمهم الشيخ أحمد الأسير.
وبحسب المعلومات، قدّم أحد النوّاب داخل الجلسة مقاربة اعتبر فيها أنّ إطلاق سراح الأسير قد يترك تداعيات مباشرة على العلاقة بين السلطة السياسيّة والمؤسّسة العسكريّة، قائلًا إنّ “الجيش قد يصبح أكثر تشدّدًا في مسألة تنفيذ قرارات السلطة السياسيّة المرتبطة بمواجهة حز ب الله، انطلاقًا من اعتبار داخل المؤسّسة العسكريّة بأنّ هناك تفريطًا بدماء العسكريّين الذين سقطوا في أحداث عبرا”.
وأضاف النائب، وفق ما نُقل عنه، أنّ قيادة الجيش “تتجنّب حتّى الآن الذهاب إلى أيّ مواجهة عسكريّة مباشرة لتنفيذ خيارات الحكومة السياسيّة، فكيف سيكون الأمر إذا جرى استفزاز المؤسّسة عبر إخراج شخصيّات مدانة بملفّات ترتبط مباشرة باستهداف الجيش وعناصره؟”.
