أقرّ مجلس النوّاب تعديلات تقلّص من قبضة السرّيّة المصرفيّة، استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي.
التعديلات طالت قانون السرّيّة المصرفيّة وقانون النقد والتسليف، لتُفسح المجال أمام مرحلة جديدة من الشفافيّة الماليّة والمساءلة. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل باتت الحسابات المصرفيّة مكشوفة بالكامل؟ ومن هم المخوّلون برفع الغطاء عن هويّة أصحاب الودائع وتتبّع حركة أموالهم؟
السرّيّة المصرفيّة باتت قابلة للرفع لصالح 7 جهات رسميّة: القضاء، وهيئة التحقيق الخاصّة، وهيئة مكافحة الفساد، ومصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، ومؤسّسة ضمان الودائع، ووزارة الماليّة.
هذه الجهات ستتمكّن من “فتح دفاتر” الحسابات المصرفيّة لعشر سنوات إلى الوراء، بما يشمل كل عمليّة مشبوهة، وكلّ محاولة تمويه أو تلاعب، فهل تكون بداية كشف المستور؟