تقترب أميركا من أخطر أزماتها الماليّة؛ يلوح شبح التخلّف عن سداد ديونها السياديّة بين تموز/يوليو وتشرين الأوّل/أكتوبر 2025، وفقًا لمركز سياسات الحزبين.
ومع تضخّم الدين العام إلى 36.22 تريليون دولار بحلول آذار/مارس، يزداد الضغط على الاقتصاد الأميركي، ممّا يؤدّي إلى:
• ضربة لهيمنة الدولار: ستهتزّ ثقة الأسواق العالميّة، ما يدفع الاقتصادات الكبرى إلى البحث عن بدائل.
• انفجار ديون الشركات الكبرى: قطاعات مثل التكنولوجيا والإعلام ستنهار، ما يؤدّي إلى الإفلاس، وتسريح جماعي للعمال، وركود اقتصادي حاد.
• إفلاس سياسي قبل المالي: التخلّف عن السداد فضيحة سياسيّة تكشف عجز واشنطن عن إدارة شؤونها الداخليّة.
لن يكون الانهيار أمريكيًاّ فقط، بل سيمتدّ إلى الأسواق العالميّة وستشهد البورصات انهيارات متسارعة، وسيرتفع التضخّم وأسعار الفائدة.