في الوقت الذي يتصدر فيه اسم جهاد أزعور لائحة المرشّحين لتولّي منصب الحاكمية في المصرف المركزي، يحقّق القضاء اللبناني في ملفّ السدّ الفضيحة، سدّ المسيلحة الذي كلّف الدولة اللبنانيّة حتّى اللحظة مبلغ 44 مليون دولار، دون أيّ نتيجة تُذكر، ويُفترض أن تنفّذه شركة إيطالية بالتعاون مع شركة باتكو المملوكة من عائلة أزعور، بعد أن انتقلت من الأب إلى شقيق جهاد، أنطون أزعور.
وفي هذا السياق تُشير معلومات “المرفأ” إلى أنّ القاضية سمرندا نصّار مصرّة على استكمال العمل على هذا الملف بعد الادعاء على باتكو والشركة اللبنانية الاستشارية “libanconsult”، والادعاء الثلاثاء الماضي على شركتين، إيطالية “maltauro” وفرنسية coyne et bellier، بعد الاستماع لوزير الطاقة السابق وليد فياض لمدّة ساعتين بصفة شاهد، وهو ما سيتكرّر بحسب المعلومات مع الوزيرين السابقين للطاقة ندى البستاني وسيزار أبي خليل.
وبحسب المعلومات قد يكون مفاجأة في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة.