هي من المرّات النادرة، وربّما لأوّل مرّة منذ اتفاق الطائف، يتمّ إقرار موازنة عامّة للبلاد بمرسوم يُتّخذ داخل الحكومة دون العودة إلى المجلس النيابي الذي يمتلك الصلاحيّات التشريعيّة التي تُتيح دراسة وإقرار الموازنة التي تقدّمها الحكومة، وهو ما تراه مصادر وزاريّة حدثًا مهمًّا لكنّه لا يعني حصول الحكومة على صلاحيّات تشريعيّة، بل جاء استنادًا للمادّة 86 من الدستور والتي تنصّ على أنّه إذا لم يبتّ مجلس النوّاب نهائيًّا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعيّن لدرسه فرئيس الجمهوريّة بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورًا لعقد استثنائي يستمرّ لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة، وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبتّ نهائيًّا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتّخذ قرارًا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهوريّة، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدّم به إلى المجلس مرعيًّا ومعمولًا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحقّ إلّا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يومًا على الأقلّ.
فهل طرح مشروع الموازنة على المجلس ضمن المهل؟
كذلك وبحسب المصادر الوزاريّة فإنّ إقرار الموازنة بمرسوم كان أفضل الممكن في هذه المرحلة فهو أفضل من الإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشريّة وأفضل من إعداد موازنة جديدة تحتاج إلى أشهر لدرسها وإقرارها.
