رغم عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى منازلهم، لا تزال أسعار الإيجارات في تصاعد مستمرّ، إذ ارتفعت من متوسّط 400 دولار إلى 600 دولار وأكثر في بعض المناطق. هذا الارتفاع غير المبرّر يثير استياء السكّان، خاصّة في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة وتراجع القدرة الشرائيّة.
وعلى الرغم من أنّ عودة النازحين كان يُفترض أن تخفّف الضغط على سوق الإيجارات، إلّا أنّ المالكين يواصلون رفع الأسعار بحجج متعدّدة، من بينها ارتفاع تكاليف الصيانة، وزيادة الطلب في بعض المناطق، والتضخّم الاقتصادي العام.
في المقابل، يواجه المستأجرون خيارات محدودة، حيث يجدون أنفسهم بين خيارين: إمّا الرضوخ لهذه الزيادات أو البحث عن مساكن أقلّ تكلفة ولكن في مناطق أقلّ ملاءمة. كلّ ذلك في ظلّ غياب أيّ رقابة رسميّة تحدّ من استغلال بعض المالكين للوضع الراهن.
ويبقى السؤال: إلى متى ستستمرّ هذه الارتفاعات؟ وهل ستتدخّل الجهات المعنيّة لضبط سوق الإيجارات، أم أنّ المستأجرين سيظلّون رهينة تقلّبات الأسعار دون حلول تلوح في الأفق؟
