يبلغ الدين العام الأميركي أكثر من 36 تريليون دولار، وهو رقم قياسي يفرض تحدّيات اقتصاديّة كبيرة يصعب تجاوزها بوعود غير مدروسة. رغم ذلك، يروّج الرئيس دونالد ترامب لفكرة أنّ الولايات المتّحدة تمتلك “ثروات هائلة غير مُستغلَّة” يمكن تحويلها إلى موارد لسداد هذا الدين، دون أن يحدّد آليّة واضحة لاستثمار هذه الثروات أو توضيح مصادر التمويل الفعليّة التي ستعتمد عليها إدارته لتحقيق ذلك.
إحدى الركائز التي يعتمد عليها ترامب في هذا الطرح هي “البطاقة الذهبيّة”، التي تتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة الدائمة مقابل 5 ملايين دولار. ويرى ترامب أنّ هذه السياسة ستوفر تدفّقات ماليّة ضخمة تساهم في تقليص العجز، مشيرًا إلى أنّ هذا الإجراء لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس لأنّه يمنح الإقامة الدائمة وليس المواطنة الكاملة. كما يعتبر أنّ هذه الخطوة تتماشى مع ما تقوم به دول أخرى مثل كندا، والتي وصفها مازحًا بـ”الولاية رقم 51″.
ويتوقّع ترامب بيع مليون بطاقة وهو ما سيعادل 5 تريليون دولار وإذا تمّ بيع 10 ملايين بطاقة فإنّ هذا سيعادل 50 تريليون دولار وهو ما من شأنه القضاء على الدين العام.‏ لكن في ظلّ غياب استراتيجيّة اقتصاديّة متماسكة، تبقى هذه الوعود أشبه بـ”شيك بلا رصيد” تبدو جذّابة من الناحية النظريّة، لكنّها تفتقر إلى الغطاء المالي الحقيقي، ما يجعلها أقرب إلى طرح دعائي يهدف إلى تعزيز الخطاب السياسي أكثر من كونه خطّة قابلة للتنفيذ.