قرار الكرملين بمنح بشّار الأسد وعائلته حقّ اللجوء الإنساني يثير تساؤلات عديدة حول أهدافه الحقيقيّة وأبعاده القانونيّة والسياسيّة. هل هي خطوة داعمة للأسد كما يبدو في الظاهر، أم أنّها تحمل رسائل أكثر تعقيدًا؟
من المعروف أنّ روسيا وفّرت حماية طويلة للأسد في مواجهة الضغوط الدوليّة، لكنّ هذا القرار يبدو وكأنّه محاولة لإعادة صياغة هذا الدعم ضمن إطار قانوني جديد.
اختيار “اللجوء الإنساني” بدلًا من “اللجوء السياسي” قد لا يكون تفصيلًا عابرًا، بل خطوة محسوبة. فاللجوء الإنساني، رغم أنّه يوفّر حماية مؤقّتة، إلّا أنّه لا يمنح حصانة كاملة ضدّ المحاسبة الدوليّة. فهل يعني ذلك أنّ روسيا تهيّئ ظروفًا تسمح بفتح الباب أمام ملاحقته القانونيّة مستقبلًا؟ أم أنّ الأمر مجرّد مناورة لضمان بقائه تحت سيطرتها؟
من جهة أخرى، اللجوء السياسي كان ليمنح الأسد حماية أوسع تمنع أيّ جهة دوليّة من ملاحقته دون موافقته.
هل يمثّل هذا القرار رسالة دوليّة بأنّ روسيا ملتزمة بالقانون الدولي، أم أنّه وسيلة ذكيّة للإبقاء على الأسد في موقف قانوني معقّد؟
