في تصريح لافت، حاول النائب سامي الجميّل إعادة تأطير اتفاق 17 أيار/مايو 1983 بين الحكومة اللبنانيَّة برئاسة أمين الجميّل و”إسرائيل” والذي أُلغي قبل المصادقة عليه، معتبرًا أنّه “أفضل” من الإطار القائم اليوم بموجب قرار الأمم المتّحدة 1701.
هذه المقارنة تكشف عن رؤية أحاديّة تحاول تجميل حقبة شهدت رفضًا شعبيًّا وسياسيًّا واسعًا لهذا الاتفاق، الذي صُنِّف وقتها كاستسلام سياسي وجرى إسقاطه بضغط المقـ ـاومة والمجتمع اللبناني. فهل يمكن لسلامٍ مشروطٍ ومرتبطٍ بالوصاية الإسرائيليَّة أن يُقارَن بقرار دولي أُقرّ برضى لبنان وفرَض حدودًا لحماية سيادته، مهما كانت التحفّظات عليه؟
ما يثير السخريّة هنا هو تجاهل سامي الجميّل للواقع السياسي آنذاك، حيث كان اتّفاق 17 أيّار/مايو صكّ إذعان يعيد تكريس الاحتـ ـلال بغطاء دبلوماسي، فيما قرار 1701 جاء بعد حـ ـرب عدوانيَّة حاولت فيها “إسرائيل” إخضاع لبنان بالقوّة. إذا كان الحزب الحاكم حينها قد فشل في فرض شرعيَّة اتفاق السلام، فكيف له اليوم أن يدّعي أنّه كان أكثر ملاءمة لمصالح لبنان؟
هذه التصريحات تعكس انحيازًا سياسيًّا أكثر ممّا تعكس قراءة واقعيّة لمسار الصراع، وتفتح الباب لتساؤلات حول الغايات الكامنة وراء إعادة إحياء ملفّ طُوي في صفحات التاريخ كوصمة سياسيّة.