ليست صدفة ان يكشف النقاب عن أول لقاء غير مباشر بين الايرانيين والاميركيين منذ أيار/مايو 2023، أي قبل شهور من حرب “طوفان الاقصى”، ثم تتسرب تقارير عن ان ادارة الرئيس الاميرركي جو بايدن، سمحت بالافراج عن اكثر من 10 مليارات دولار من أموال ايران المجمدة في الخارج.
وبحسب “الفايننشال تايمز”، فان اللقاء عقد في العاصمة العمانية مسقط في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، وكان المفاوضون العمانيون يتحركون جيئة وذهابا بين الوفدين الايراني برئاسة نائب وزير الخارجية الايراني علي باقري كاني، والوفد الاميركي برئاسة مستشار البيت الابيض للشرق الاوسط بريت ماكغورك.
وهو اللقاء الاول بين الطرفين “المتخاصمين” منذ نحو 10 شهور. وما خرج الى الاعلان متباين بحسب الجهة التي تروي تفاصيل عن موقفها التفاوضي. الايرانيون يقولون ان اللقاء اقتصر على المحادثات المتعلقة برفع العقوبات. اما الاميركيون، بحسب ما روت الصحيفة، فانهم استخدموا اللقاء، من اجل تناول المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني، وما يمكن للايرانيين القيام به من اجل منع توسيع الصراع الاقليمي، وخصوصا فيما يتعلق بتطورات البحر الاحمر.
وبكل الاحوال، تأتي هذه التقارير فيما تحدثت تقارير اعلامية غربية مرارا عن ان لدى واشنطن معطيات تفيد بان الايرانيين تحركوا فعليا لمنع التصعيد الاقليمين على غرار ما جرى على الساحة العراقية حيث لم تسجل هجمات جديدة ضد القوات الاميركية في العراق وسوريا، منذ بداية شباط/فبراير الماضي.
وفيما قد يبدو إحدى نتائج هذا التواصل غير المعلن رسميا، ذكر موقع “واشنطن فري بيكون” الاميركي ان ادارة الرئيس جو بايدن وافقت على اعفاءات جديدة لايران للحصول على اكثر من 10 مليارات دولار من الاموال التي كانت مجمدة بسبب العقوبات الاميركية، علما بان الاعفاء الاخير المعلن عنه جرى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ومن المقرر ان يحول العراق المستحقات المالية لديه من الدينار العراقي الى اليورو، ثم يقوم بايداعها في حسابات مسجلة للبنوك الايرانية في سلطنة عمان.
لكن واشنطن سبق لها ان قالت ان الاموال “المحررة” وفق نظام الاعفاءات هذا، له ضوابط لا تسمح لايران بالتصرف بشكل حر بالاموال، وانما تخصص لشراء المستلزمات الضرورية في مجالي الغذاء والصحة.
